إلغاء قانون قيصر.. كيف يدعم ذلك مستقبل التحول الرقمي والبحث العلمي في سوريَة؟

في تحول تشريعي لافت يعيد رسم المشهد الاقتصادي والتقني في سوريَة، أدرج الكونغرس الأميركي إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، فقد صوت مجلس النواب الأميركي على إلغاء كامل للعقوبات المفروضة على سوريَة بموجب ذلك القانون.

وتمهّد هذه الخطوة لإنهاء واحدة من أكثر حزم العقوبات تأثيرًا في القطاعات الحيوية في سوريَة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والاتصالات والبحث العلمي. ومع اقتراب المصادقة النهائية من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ليشكّل نقطة انعطاف في مسار إعادة إدماج سوريَة في الفضاء الرقمي والعلمي العالمي.

قانون قيصر.. من أداة ضغط إلى صفحة مطوية:

لقد فرض قانون قيصر، الذي سُنَّ في ديسمبر/كانون الأول 2019، عقوبات اقتصادية واسعة على سوريَة أبان فترة حكم النظام السابق، شملت قطاعات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات، وحالت دون وصول المنتجات الرقمية والخدمات التقنية الحديثة إلى السوق السورية.

وقد حمل القانون اسم (قيصر)، وهو اللقب المستعار لفريد المذهان، الذي انشق عن نظام بشار الأسد السابق أواخر عام 2013، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف ضحية قضوا تحت التعذيب في السجون.

وبعد سقوط  النظام السابق، أكد المذهان، أن العقوبات التي حملت اسمه المستعار كانت نتيجة طبيعية للكشف عن جرائم وانتهاكات نظام الأسد، وأنها كانت ضرورية وقتها، لافتًا إلى أنه لم تَعد هناك حاجة إليها بعد سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مشددًا على ضرورة إلغاؤها دون قيد أو شرط.

ومن المتوقع أن يحظى مشروع قانون الدفاع بالموافقة النهائية قبل نهاية العام، بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، ليوقعه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ويصبح نافذًا.

خطوة مفصلية نحو الانفتاح الرقمي:

يُعدّ إلغاء قانون قيصر خطوة مفصلية نحو إعادة الانفتاح على التكنولوجيا الرقمية في سوريَة، مع آثار مباشرة على تعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي والابتكار التقني.

وفي هذا الصدد، أوضح معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” أن طي صفحة قانون قيصر وقيود التصدير من وزارة الخارجية الأمريكية سوف يفتح المجال أمام عودة شركات التقنية العالمية إلى سوريَة.

ولفت الوزير هيكل في تدوينته – التي تزامنت وقتها مع الزيارة التاريخية للرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى واشنطن – إلى أن ذلك “الإنجاز الإستراتيجي الكبير” سوف يمهد للتعاون مع شركات التقنية العالمية في مشروع “سيلك لينك” ومشروعات البنية التحتية الأخرى للاتصالات الثابتة والمحمولة والأمن السيبراني والتحول الذكي.

عودة التكنولوجيا العالمية إلى السوق السورية:

خلال السنوات الماضية، منعت العقوبات دخول العديد من الشركات التقنية العالمية لتقديم خدماتها في سوريَة، سواء في مجال البرمجيات، أو الحوسبة السحابية، أو البنية التحتية الرقمية. ومع إلغاء العقوبات، يُتوقع ما يلي:

• عودة شركات التكنولوجيا العالمية لتقديم خدماتها في الاتصالات والبنية الرقمية المحلية.
• استيراد برمجيات وتراخيص حديثة كانت سابقًا مقيدة أو تحتاج لموافقات استثنائية.
• إتاحة خدمات الدعم الفني والتعاون التقني بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص مع جهات دولية.

ومن المتوقع أن يفتح ذلك الباب أمام تعزيز التجارة الإلكترونية، وتطوير التطبيقات المحلية، وإدماج التعليم الرقمي في المنظومة الوطنية.

تعزيز البنية التحتية للاتصالات:

يُعدّ رفع العقوبات دعمًا أساسيًا لوصول تقنيات الاتصالات الحديثة إلى سوريَة، وهو ما يمثل ركيزة للتحول الرقمي:

• ترقية شبكات الاتصالات التي لا تزال تعتمد على الجيل الثالث، وذلك عبر شراكات مع شركات معدات عالمية.
• تحسين خدمات الإنترنت وتوسيع الألياف البصرية لتصبح البنية التحتية أكثر قدرة على دعم الخدمات الرقمية.

وتُعدّ هذه الخطوات أساسية لبناء بيئة رقمية متصلة بمعايير عالمية، قادرة على دعم الخدمات الذكية وتمكين السوريين من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

دعم البحث العلمي والابتكار:

أبرزت التطورات الأخيرة أيضًا البعد العلمي والتعليمي لإلغاء العقوبات، فقد أكد رئيس هيئة التميز والإبداع في سوريَة، الدكتور شادي العظمة، أن تصويت مجلس النواب الأميركي لإلغاء قانون قيصر يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة ملائمة للبحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات.

وأشار العظمة، في حديثه إلى وكالة الأنباء السورية ، إلى أن إزالة القيود سوف يتيح للباحثين إجراء تجارب علمية بمعدات متطورة لم تكن متاحة سابقًا، وتنفيذ برامج مبتكرة وتجهيز مختبرات متقدمة في الجامعات ومراكز البحث العلمي، وكذلك المشاركة في التعاون والشراكات الدولية، بما يشمل: مشاريع الاتحاد الأوروبي وبرامج التبادل الأكاديمي.

ويعكس هذا التأثير التكميلي العلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي والقدرات البحثية، إذ إن البنية الرقمية الحديثة تسهم في تمكين المختبرات، والوصول إلى قواعد بيانات عالمية، وتطوير مشاريع بحثية متقدمة، ولا سيما في مجالات العلوم الحيوية والتقنيات الحديثة.

دخول السوريين إلى الاقتصاد الرقمي العالمي:

يعيد إلغاء العقوبات فرصة الاندماج في الاقتصاد الرقمي الدولي، وهو ما سيؤثر بنحو مباشر في جودة حياة المطورين والمستخدمين، وذلك من خلال:

• تحسين خدمات الدفع الرقمي والتحويلات المالية الإلكترونية، مما يدعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة.
• فتح المجال أمام المطورين السوريين للوصول إلى منصات التعلم الرقمية العالمية مثل: Coursera، وAWS Educate، و GitHub التي كانت أعلنت سابقًا عودة خدماتها إلى سوريَة في سبتمبر/ أيلول المنصرم.
• تمكين العمل من بُعد مع شركات تقنية عالمية، مما يعزز المهارات الرقمية والابتكار المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتيح رفع القيود توسيع فرص التعليم الرقمي والتدريب المهني من خلال ربط الجامعات بمصادر تعلم إلكتروني عالمية، وتمكين المؤسسات الأكاديمية من استخدام أدوات وبرمجيات حديثة.

الأثر الاقتصادي للرقمنة:

سيسهم إلغاء عقوبات قانون قيصر أيضًا في استقرار القطاع الاقتصادي الرقمي، من خلال:

• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
• دعم الشركات الناشئة المحلية للتوسع رقميًا داخل سوريَة وخارجها.
• صنع بيئة تنافسية تحفّز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية.

وختامًا، يمثل إلغاء قانون قيصر مرحلة مفصلية في مسار التحول الرقمي والابتكار العلمي في سوريَة، فمن خلال إعادة إدماج  البلاد في الفضاء الرقمي العالمي، وتعزيز البنية التحتية، ودعم البحث العلمي، يمكن للسوق السوري أن يبدأ بالتحول إلى بيئة رقمية متقدمة ومستدامة، قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي الدولي وتحقيق طفرة نوعية في مختلف القطاعات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط