وكشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، وأفادت أنه تبيّن أن الفنانة مطلوبة لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، فضلاً عن صدور حكم آخر بتغريمها في قضية أخرى.
وأضافت الوزارة أنه بناء على هذه الأحكام، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفنانة، فور التحقق من موقفها القانوني، وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة، دون أي تجاوز أو تعسف.
كما أكدت الوزارة أن التعامل مع الواقعة تم في إطار كامل من الشرعية القانونية، وأن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت تطبيقاً لأحكام القضاء واحتراماً لسيادة القانون، مشددة على أنه لا توجد أي معاملة تمييزية سواء بالسلب أو الإيجاب، وأن الجميع يخضع لأحكام القانون دون استثناء.
وتقدم المحامي الخاص بأنور بمعارضة على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، وطلب استئناف الحكم بالغرامة المالية في القضية الأخرى، كما طلب إخلاء سبيلها. (العربية)
){kind=link}