تقدّم تكتل “لبنان القوي” أمام المجلس الدستوري بطلب طعن بقانون العفو العام. وقال رئيس التكتل النائب جبران باسيل، من المجلس الدستوري بعد تقديم الطعن، إن التكتل يطعن بالقانون بسبب 3 هواجس: “العدالة والضحايا إن كانوا العسكريين أو ضحايا الجرائم، والهاجس الثالث الموقوفون الإسلاميون الذين لم تتم محاكمتهم”.
وأشار باسيل إلى أن التكتل يبحث عن مصلحة الجميع وأن هدفه تصحيح القانون ليطال العدد المحدود من الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم، مضيفاً: “دفاعنا عن الجيش واجب والجريمة الكبرى تحصل هي الكلام الطائفي فأكثرية الشهداء هم من السُنة وأقل أمر أن ندافع عن المؤسسة العسكرية والأهل”.
وشدّد على أن من ينتقد التكتل كان في موقع المسؤولية كرؤساء حكومات ووزراء عدل، وكان يفترض بهم معالجة الوضع، معتبراً أن “معالجة التقصير القضائي لا يسمح لمجلس النواب بتخطي القواعد الدستورية وإقرار القانون كما حصل”.
ورأى باسيل أن العفو العام نص عليه الدستور، “لكن على أن يكون متعلقاً بحالة محددة”.
وختم قائلاً: “أيدنا كتكتل هذا الأمر لكن حصل أمر ثان وهو استعمال حالة محددة لتحرير المجرمين من المحاسبة، فحولت القضية إلى عفو عن جرائم الفساد ونطعن باسم اللبنانيين الذين لا يريدون الفوضى”.
