لا تزال تداعيات تطيير نصاب جلسة الموازنة النيابية محور متابعة، في وقت ارتفع منسوب الحديث عن تحريك الملف الحكومي.
وفي المعلومات ان الاتصالات مستمرة في هذا الصدد، لكن الصخب الاعلامي لا يعكس بدقة حقيقة ما يجري.
وتضيف المعلومات ان رئيس الحكومة سيقوم بعد عودته من المشاركة في الجمعية العمومية للامم المتحدة والقاء كلمة لبنان، بالاجتماع برئيس الجمهورية للبحث في الخيارات المتاحة.
وكان اللافت في هذا السياق تعمّد "مصادر معروفة" ارسال اشارات غير مطمئنة، فبعد التسريب قبل يومين "ان عون لم يتخل عن اي من شروطه"، تم التسريب اليوم "أنه هو من يختار أي اسم لبديل عن أي من الوزيرين في حال تقرر تغييرهما، وأن موقف عون لا يخضع لأي نوع من الحسابات الجانبية، بما في ذلك الوقوف على خاطر مرجعيات معنية".
في المقابل تقول مصادر نيابية "ان عدم إقرار الموازنة في جلسة الجمعة الماضية كانت سبباً لخلط أوراق المسار التشريعي الذي تنوي هيئة مكتب المجلس القيام به قبل الدعوة لجلسات إنتخاب الرئيس ويصبح هيئة ناخبة، كون رئيس المجلس كان ينوي الدعوة الى جلسة تشريعية ما بين جلسة الموازنة وجلسات الدعوة لإنتخاب الرئيس، وكان من المفترض أن تكون على جدول أعمالها أمور طارئة من الضروري إقرارها، تتعلق بترقيات معينة في أسلاك عسكرية وملف بعض العقود التشغيلية وخاصة في الكهرباء وقضايا مالية ملحة، قبل الدخول بالفراغ الكبير ويصبح المجلس غير قادر على التشريع" .
