صندوق النقد يستعجل الحكومة بـ”إتفاق إطار”

يعقد وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان، اجتماعاً اليوم مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت بينه وبين الجهات الرسمية، سعياً للتوصل الى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.

وأبلغت اوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد الى «الجمهورية»، انّ على لبنان ان يحقق 5 أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه ان يمهّد لمدّه بالأموال وهي:

– إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول.

– وضع خطة التعافي الاقتصادي.

– إقرار مشروع الموازنة العامة.

– تعديل قانون السرية المصرفية.

– إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ولفتت الاوساط، إلى انّ المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الاتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث انّ كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها.

وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ الوفد الذي لا يرغب بكثير من الكلام عن النقاط التي يواصل البحث فيها مع الوفد المفاوض والمسؤولين اللبنانيين، قطع شوطاً بعيداً على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، من دون التوصل الى صيغة نهائية بعد على مستوى العناوين الأساسية، ومنها طريقة توزيع الخسائر بين الأطراف المعنية بها.