إنعقدت في مقر "جمعية 100% Liban" في سن الفيل، ندوة برعاية ومشاركة وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، وذلك في اطار ورش العمل حول "اعتماد الحوكمة البيئية في خطة التعافي الاقتصادي".
وشدّد ياسين في كلمة له خلال الندوة، على ثلاثة أمور اساسية هي سيادة القانون واللامركزية البيئية الموسعة والتشاركية في القرارات.
وقال :"ليست لدينا مشكلة في النصوص التشريعية بل الجوهر هو تطبيق القانون"، وأعطى مثلاً عن قضم الكسارات الجبال، مقدّراً "المستحقات للخزينة من هذا القطاع المخالف ب 7 مليارات دولار".
وأشار الى أن "العدلية ليست بخير، ونحن بحاجة إلى قضاء يعمل والى نيابة عامة بيئية متفرّغة"، معتبراً "أن اللامركزية البيئية الموسعة ليست "بعبعا" بل هي المنطق، من ادارة الغابة محلياً وجمع النفايات وفرزها معالجتها محلياً إلى ادارة المؤسسات المصنفة محلياً والكشف عن المواقع المتضررة محلياً، على أن يتم رفدها بقدراتنا في الوزارة".
وأكد ياسين "أهمية التشاركية في القرارات وعرض القضايا على الناس بشكل شفاف".
