أكّدت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "ما حصل ضمن المصارف اليوم لا يعدّ اقتحامات بل خروقات تمت معالجتها بسرعة"، موضحة أنه "لا توجّه إلى إعلان إضرابٍ جديد في المؤسسات المصرفيّة، وبالتالي فإن عمل المصارف سيستمر بناء للآلية التي جرى اعتمادها عقب الإضراب الأخير والذي استمر مدة أسبوع تقريباً خلال الشهر الماضي".
من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج لـ"لبنان24" إنّ "مجمل الإشكالات التي حصلت اليوم ضمن المصارف جرى حلّها"، مؤكداً أن "الموظفين يتفهمون معاناة المواطنين، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها"، وقال: "الموظف هو مودع أيضاً وجميعنا نتفهم ما يشعر به المواطن، ولهذا السبب الضحية هو الشعب ويجب أن تكون هناك معالجات جذرية لحل أزمة أموال المودعين".
ولفت الحاج إلى أن المصارف في الوقت الراهن ستُبقى على عملها ضمن الأطر الضيقة وبالحد الأدنى، وقال: "حالياً، سيستمر الإقفال الجزئي، لكن المصارف وموظفيها سيستمرون بتلبية الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين وهذا واجبٌ لا انتقاص له أبداً، ومن حق الناس الحصول على أموالهم وحقوقهم بالدرجة الأولى".
