جاء في “اللواء”:
أعرب مرجع قانوني عن اعتقاده بان مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار طويت الى وقت غير معلوم حاليا، وقد يكون نهائيا، او الى العهد المقبل، مع اصرار عرقلة اصدار مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الوقت الحاضر، لابقاء الشلل في التحقيق مستمرا بغياب النصاب القانوني بعمل الهيئة، للرد على طلبات التنحي المتكررة من النواب والسياسيين الملاحقين بالقضية.
ولاحظ المرجع ان هناك تناغما بين أركان السلطة على تطويع القضاء أو تسخيره خدمة لمصالحهم، كما حصل في أكثر من واقعة وقضية أخيرا، ولا يزال هذا النهج مستمرا، ومحاولات التضييق والضغط على مجلس القضاء الاعلى لم تتوقف لارغام مسؤوليه على الاستقالة، برغم ما تسبب به هذا النهج المتردي من اضرار وتداعيات على صدقية الدولة وشؤون المواطنين والمصلحة العامة.
واشار المرجع الى لعبة توزيع أدوار يتقنها أركان السلطة، الذين يتناوبون كل من موقعه، في تعطيل وعرقلة عمل السلطة القضائية، استنادا إلى مصلحة كل منهم بهذا الخصوص، خلافا لكل ادعاءاتهم بالحرص على استقلالية السلطة القضائية ورفض كل اساليب التدخلات السياسية وممارسة الضغوط على القضاء.
