نظمت نقابة مكاتب السوق اعتصاما أمام مركزها في النبطية، تخلله مؤتمر صحافي لرئيس النقابة حسين توفيق غندور كشف فيه “السبب الحقيقي وراء خفايا إقفال هيئة ادارة الاليات والمركبات كافة الاقسام والفروع بما فيها المركزي”.
وقال غندور: “الشركة المشغلة للخدمات من رخص سوق ولوحات وغيرها، تريد جزءا من المناقصة التي تبلغ قيمتها على مدى سبع سنوات 185 مليون دولار، بناء على دفتر شروط لتأمين عناصر الخدمات طوال المدة دون مماطلة او تلكؤ من قبل الشركة المشغلة الخاصة وبأجر مادي مقبوض سلفا، ونحن نملك نسخة عن دفتر الشروط الذي تحتوي بنوده الزاما بالتعويض والعطل والضرر نتيجة التأخير في تأمين الخدمات منها، مع العلم ان هذه الشركة تعمل في املاك عامة دون مقابل وتستعمل مادة المازوت المخصصة للأقسام التابعة للهيئة لمصلحتها الشخصية بما فيها جميع انواع القرطاسية”.
وأضاف: “من المؤسف ان يدلي موظف مسؤول في هيئة ادارة السير بتصاريح متباينة عن وزير الداخلية ويخفي انه الناطق الرسمي لهذه الشركة، ويبدو ان هناك امر عمليات قد صدر من جهات تستفيد من اموال هذه المناقصة، فصدر قرار بإقفال هيئة ادارة السير وجميع اقسامها في لبنان تارة بحجة اضراب الموظفين وتارة اخرى بحجة عدم وجود قرطاسية وغيرها يقتضي على الشركة المشغلة تأمينها وفقا لدفتر الشروط”.
وتابع غندور: “أمام هول هذه الجريمة المشهودة يقتضي تحرك النيابات العامة ومجلس الوزراء لوضع حد لهذه التجاوزات وتحميل المسؤوليات وتحديدها وضمنها عقوبات يفرضها القانون. ومن المستهجن والمستغرب عدم تحرك وزير الداخلية وهو قاض، بعد ما أدلى به موظف مكلف من قبله، من تجاوزات”.
وختم: “نطالب بخطوات تصعيدية ضمنها حق الدفاع المشروع عن النفس بالعودة الى الاموال المستوفية وتعتبر سرقة موصوفة وسكوت لبنان على المستوى الرسمي مما يسمح بتفكيك جميع المعدات والاجهزة داخل هيئة ادارة السير خارج الاقسام والفروع. وقد أعذر من أنذر”.
