أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها، لاسيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري”.
وقال: “إن مشروع القانون يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته”.
كما دعا “جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيدا عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع” .
وقد وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها، علما أن ميقاتي كان قد طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل انجازه واحالته بموجب عدة مشاريع قوانين الى مجلس النواب لدرسها واقرارها.
