نشر الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط منشوراً عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "قرأت في مكان ما إن رسماً بقيمة 50 دولاراً سيُفرض على التلميذ كي يسجل في المدرسة الرسمية. هذه المقاربة مخالفة للدستور وللحدّ الادنى من العدالة الاجتماعية ولمبدأ مجانية التعليم، لذا أرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلاً".
وفي بيان لها، قالت المفوضية: "لطالما طالب الحزب التقدمي الإشتراكي بالاجراءات التي تهدف إلى تحسين الواقع التربوي وتحصينه ودعم المدرسة المدرسة الرسمية والتعليم الرسمي، ولكي يبقى متاحاً ومتوفراً للجميع ضمن مبدأ عدالة التعليم ومجانيّته وتكافؤ الفرص".
وأضافت: "إن كل ذلك لا ينطبق على الإجراء الذي اتخذه وزير التربية بفرضه رسم 50 دولاراً على الطلاب في المدارس الرسمية، وهذا الأمر لا تبرير له على الإطلاق".
وختمت: "لذا فإنّ الوزير مطالبٌ بالعودة عنه بما يعطي الحق لكل الطلاب بالتسجيل في المدرسة الرسمية من دون معوقات".
