بحث مجلس نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان كتاب وزير الطاقة والمياه المرسل إلى وزارة الداخلية تحت الرقم 1901/ص بتاريخ 18/8/2025.
وأكّد المجلس أنه لم يتفاجأ بكتاب اتحاد نقابات العمل في الشمال المسجل لدى مكتب وزير الطاقة والمياه تحت الرقم 1333/و بتاريخ 18/8/2025، لمعرفتهم المسبقة بالتحرك الذي سبق توجيه الكتاب ومن يقف وراءه من منتفعي الفوضى القائمة في قطاع تعبئة الغاز السائل في محطات المحروقات. ومع ذلك، أعرب المجلس عن استغرابه من رجوع الوزارة عن مضمون كتابها السابق إلى وزارة الداخلية بتاريخ 20/6/2025، والذي كانت تدعو فيه إلى اتخاذ التدابير القانونية والميدانية بواسطة الأجهزة الأمنية لتطبيق القوانين في قطاع تعبئة وتوزيع الغاز السائل.
وأشار المجلس إلى أن التخزين والخزانات في أفنية محطات البنزين واستخدام وسائل تعبئة بدائية وغير آمنة تمثل أخطاراً نائمة قد تؤدي إلى كوارث كبيرة، وأن تهاون الوزارة وارتجاعها عن موقفها السابق، واقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط ووزارة الداخلية، يعد هروباً إلى الأمام وتمييعاً للمسؤولية، ويشجع المخالفات القائمة والجديدة مع غطاء سياسي للمخالفين، على حساب معامل التعبئة الشرعية.
وأوضح المجلس أن معامل التعبئة الشرعية استثمرت مبالغ طائلة لتحديث مكننة التعبئة في مساحات آمنة تماشياً مع القوانين اللبنانية ومعايير السلامة العامة، وبالأخص المرسوم 5509/94، مؤكداً استمرار التعاون مع وزارة النفط والمديرية العامة للنفط لضمان بيئة عمل آمنة وتحقيق أعلى معايير الأمان.
وطلب المجلس إعادة النظر في الموضوع عبر:
* تنفيذ بنود قرار الوزارة 1167 تطبيقاً للمرسوم 5509/94
* تنفيذ بنود قرار الوزارة 1168 الذي يلزم شركات النفط بتسليم مادة الغاز السائل فقط إلى مصانع التعبئة المرخصة وعدم تسليمها للصهاريج غير المرخصة
* طلب من النيابة العامة التمييزية الإيعاز إلى النيابات العامة الاستئنافية في جميع المحافظات بتوقيف جميع المخالفين حتى إزالة المخالفات دون منحهم أي مهل إدارية، وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها بفعالية، مع الإشارة إلى التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في علاقة القضاء وقمع المخالفات.
