علمت “المركزية”، أن الجهود التي بدأتها وزارة الخارجية والمغتربين، بتوجيهات وإشراف مباشر من الوزير يوسف رجّي لمكافحة الفساد والرشوة في قسم المصادقات التابع للوزارة، يبدو بدأت تؤتي ثمارها بشهادة جهاز أمن الدولة الذي، وعبر الإجراءات والمتابعات الميدانية الدورية التي يقوم بها في إدارات الدولة ومؤسساتها لمحاربة الفساد، تبيّن له أنه لم يعد هناك وجود لأي سمسرة أو رشاوى في مقر الوزارة ومحيطها لتمرير أي معاملة تصديق، وإنما التزام صارم بالتعليمات المعطاة تنفيذاً لخطة الوزير التي وُصِفت بالناجحة.
وأشاد جهاز أمن الدولة باجراءات وزارة الخارجية المُتخذة في هذا الشأن، واقترح تعميم هذا النموذج على باقي الوزارات لما فيه من شفافية وتسهيل لأمور المواطنين، وتجسيد فعلي لدولة القانون والمؤسسات التي نطمح اليها.
