حربان متوازيتان تنتظران الحكومة اللبنانية . الاولى عسكرية والثانية مالية. فقد استهدفت مسيرات اسرائيلية بلدة ياطر الجنوبية ما ادى وفق الجيش الاسرائيلي الى سقوط عنصرين من حزب الله. التصعيد الميداني تزامن مع تصعيد كلامي، اذ افاد مصدر امني اسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته العسكرية في لبنان. وكان رئيس الحكومة نواف سلام استبق التطورات الجنوببة باعلانه ان الجيش يقترب من انجاز المرحلة الاولى التي تشمل جنوب الليطاني، وانه يستعد للانتقال الى المرحلة الثانية. فهل الحكومة جادة فعلا في قرارها ام أنها تعلن ذلك إرضاء للمجتمعين العربي والدولي ، وخصوصا بعدما تبين من خلال اجتماع باريس التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش ان الدول المعنية بالشأن اللبناني لن تقدّم أي دعم حقيقي للجيش، طالما ان علامات استفهام تُطرح حول جدية السلطة التنفيذية في تنفيذ خطة حصر السلاح؟
ماليا، الحكومة امام استحقاق صعب يتعلق بمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. اذ تبين أن المشروع لا يرضي أحدا. فالمودعون غير مقتنعين بأن القانون يعيد اليهم المطلوب من حقوقهم، فيما المصارف اعلنت الاستنفار وتهدد بمواقف تصعيدية لانها تعتبر ان الحكومة حملتها العبء الاكبر، بعدما تهربت الدولة من تحمل اي عبء . فهل يعني هذا ان مشروع قانون الحكومة سيصطدم بالجدار المسدود وخصوصا ان رئيس الحكومة يبدو مستعجلا لتمريره حكوميا قبل الاعياد؟
