أفادت معلومات “الجديد” بانتهاء اجتماع لجنة المصارف مع تأكيد أن القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد فيما تميل بعض المصارف ولا سيما الصغيرة والمتوسطة إلى التصعيد.
لجنة المصارف: القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور
السابق
لبنان يتجاوز قطوع الجفاف




