جاء في الـmtv:
بدأت التسريبات والتسريبات المضادة تطال الملف الحكومي تحت ستار المواصفات المناسبة للمهمة المناسبة المنوطة بالحكومة الأولى بعد الإنتخابات النيابية والأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون، مع الشكوك بأن يتمكّن أيّ رئيس مكلّف من التوفيق بين الشروط التي ستجمع أكثرية نيابيّة موضوعية، والشروط التي يضعها الرئيس عون لتوقيع مراسيم تشكيل الحكومة، والتي يمنح الحيّز الأكبر منها لمصلحة رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وعلى الرغم من عدم اتضاح المشهد الحكومي ومراوحته بين حكومة سياسيّين، أو أخصائيّين مطعّمة بوزراء دولة سياسيّين، فالمؤكد أن الأكثريّة النيابيّة ترفض العودة إلى النهج السابق في تشكيل السلطة التنفيذيّة من خلال المحاصصة ومبدأ “مرقلي تا مرقلك” وذلك من خلال:
أولاً، الإصرار على فصل النيابة عن الوزارة.
ثانياً، المداورة الكاملة في الحقائب الوزارية.
ثالثاً، رفض مذهبة الوزارات.
وأخيراً وليس آخراً رفض بدعة الثلث المعطّل مهما كان شكل الحكومة.
وتؤكد أوساط نيابية أن منح الثقة لأي حكومة سيكون مشروطاً بالإلتزام بهذه المطالب.
