كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر حسابه على “أكس”: “لم يعد وجود الميليشيا المحظورة مسألة خلاف سياسي أو موضوعاً للنقاش. القرار قد اتُخذ: لا سلاح خارج الدولة ولا تنظيم مسلح فوق القانون. ما تبقى اليوم ليس إصدار المواقف بل تنفيذها بلا تردد”.
وأضاف محفوض: “استمرار هذه الميليشيا في العمل كذراع إيرانية مسلحة داخل البلاد لم يعد مجرد خرق للسيادة، بل تحدياً مباشراً لسلطة الدولة ومؤسساتها. لذلك فإن المرحلة الحالية تفرض انتقالاً واضحاً من إعلان القرار إلى فرضه على الأرض. على الحكومة أن تتحرك وفق مسار حازم وواضح: أولًا: تطبيق قرار الحظر كاملاً من دون استثناء وتجريم أي نشاط تنظيمي أو مالي أو عسكري مرتبط بهذه الميليشيا. ثانيًا: وضع كل البنى العسكرية والأمنية التابعة لها خارج القانون وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا. ثالثًا: تفكيك شبكات التمويل والغطاء السياسي والإداري التي سمحت لها بالتمدد داخل مؤسسات الدولة والمجتمع. رابعًا: تثبيت سلطة الدولة في كل منطقة ومنع أي قوة موازية من فرض أمر واقع على المواطنين”.
وتابع: “التردد في هذه المرحلة لم يعد خيارًا لأن كل يوم تأخير يرسّخ واقعا موازيا للدولة. المطلوب ليس سجالا سياسيا جديدا، بل تنفيذا صارما لقرار اتخذته الحكومة باسم الدولة والمجتمع. المعادلة اليوم واضحة: دولة تطبّق قوانينها كاملة على الجميع، أو فوضى تُفرض بقوة السلاح. وما دامت الحكومة قد اختارت طريق الدولة فعليها أن تمضي فيه حتى النهاية بلا تراجع ولا مساومة حتى تستعاد هيبة القانون وتُطوى صفحة الميليشيات نهائيا”.
