عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً طارئاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصّص لمتابعة التطورات الأخيرة في البلاد، مع تركيز خاص على تداعيات الحرب على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وأصدرت الهيئات بياناً دانت فيه الحرب الإسرائيلية على لبنان، معربةً عن تضامنها مع أهالي الجنوب والمناطق المتضررة، وداعيةً إلى تكاتف اللبنانيين والابتعاد عن الانقسامات، والتفافهم حول المؤسسات الشرعية والجيش اللبناني باعتبارهما ركيزة أساسية للإنقاذ.
اقتصادياً، حذّرت الهيئات من تدهور حاد في الأعمال، مشيرةً إلى أنّ نسبة التراجع تراوحت بين 60 و70 في المئة، ما ينذر بإدخال البلاد مجدداً في دوامة الانهيار الاقتصادي، في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة لوقف التدهور.
وفي هذا السياق، طالبت الحكومة بسلسلة خطوات عاجلة لدعم صمود المؤسسات، أبرزها: تمديد المهل الضريبية وإجازات العمل والإقامات لثلاثة أشهر، تعليق رسم الـ3% على الاستيراد، تخفيض الرسوم البلدية، وخفض الإيجارات التجارية. كما دعت إلى تسريع إخراج البضائع من المرافئ والمطار، والعمل على تأمين خدمة الإنترنت عبر ستارلينك تفادياً لأي انقطاع محتمل.
ونوّهت الهيئات بالإجراءات التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء، معلنةً تشكيل خلية أزمة وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات، ومتابعة تنفيذ المطالب مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية.
