عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في مكتبه ظهر الجمعة في الوزارة، اجتماعا مع رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني وبعض أعضاء المجلس ووفد من شركة خطيب وعلمي.
وتناول اللقاء وضع اطار اعداد دفتر شروط لإطلاق مزايدة لإزالة الردم من على أرض مرفأ بيروت، كونها تشغل مساحات واسعة لا بد من استثمارها كتلك المتعلقة بحديد العنابر والآليات المتضررة، والمعادن كالحديد والنحاس والخرسانة وكذلك النفايات المختلطة بهدف إعادة تدويرها.
وأشار حميه بعد اللقاء الى أن “اجتماع اليوم يأتي لوضع إطار لإعداد دفتر شروط خاص بإزالة الردم والأنقاض الناتجة عن انفجار الرابع من اب”، مشددا على “ضرورة الإسراع بإعداده، فإطلاق هذه المزايدة تؤدي الى ايرادات اضافية للخزينة العامة، وذلك ضمن مسار تفعيله وتجهيزه لإعادة إعماره قريبا”.
ولفت الى أنّ “الدولة لن تدفع ليرة واحدة من الخزينة العامة مقابل عملية الإزالة تلك، فنحن حرصاء على استثمار كل متر مربع فيه ليعود هذا المرفق الحيوي الى سابق عهده”.
