اعتبر نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس أنّ “الشجب والاستنكار لم يعودا كافيين أمام استمرار إقفال السجل التجاري في بعبدا، وما يرافق ذلك من إهمال ومماطلة غير مبرّرة في معالجة الأزمة، رغم انعكاساتها الخطيرة على حقوق المواطنين وانتظام المعاملات القانونية والتجارية وحسن سير العدالة”.
وفي بيان، شدد مرتينوس على أنّ “هذا الواقع لا يمكن تبريره بأي ظرف، ولا يجوز الاحتماء بالحرب كذريعة للاستمرار في الإقفال”، معتبراً أنّ “الظروف الاستثنائية تستوجب تعزيز صمود المؤسسات الداخلية لا تعطيلها، لما يشكله ذلك من تهديد للأمن القانوني والاقتصادي، وإلحاق أضرار جسيمة بالمحامين والمتقاضين وأصحاب الشركات والمؤسسات، فضلاً عن شلل المعاملات”.
وأشار إلى أنّ نقابة المحامين بادرت، ومن خارج نطاق اختصاصها، إلى اتخاذ خطوات للمساعدة في إعادة انتظام العمل في السجل التجاري، “إلا أنّ تلك الجهود لم تؤدِّ إلى أي نتيجة”.
وطالب الجهات الرسمية والقضائية المختصة بـ”التحرك الفوري والحاسم لإعادة فتح السجل التجاري وضمان انتظام العمل فيه”، داعياً إلى اتخاذ تدابير تمنع تكرار هذا التعطيل الذي يطال مصالح المواطنين والمؤسسات مباشرة.
وأكد مرتينوس احتفاظ نقابة المحامين بحق اتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة دفاعاً عن أصحاب الحقوق وصوناً لهيبة العدالة وضمان حسن سير المرافق العامة القضائية والإدارية، خاتماً بالقول: “إن السكوت عن هذا الفراغ لم يعد جائزاً، بل أصبح جائراً بحق أصحاب الحقوق”.
