أكد وزير العدل في حديث إلى MTV أن ملف “القرض الحسن” لم يُطرح داخل مجلس الوزراء، موضحًا أنه لم يتلقَّ أي طلب من أي فريق سياسي لعرضه على الحكومة، مضيفًا: “ما حدا بيطلب مني”.
وأشار إلى أنه ارتأى إحالة الملف إلى تحقيق عبر النيابة العامة التمييزية، لافتًا إلى أن العلاقة مع مدعي عام التمييز “ممتازة”، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن الهدف هو تطبيق القانون بعيدًا عن أي تجاذب سياسي.
وشدد الوزير على أن التعامل مع الملف يتم في إطار قانوني بحت، وأنه “ليس ضمن سياق شدّ الحبال السياسي”.
أخبار متعلقة :