في تكرار للانتقادات الإيرانية ضد قرار الترويكا الأوروبية(فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إعادة فرض العقوبات على إيران، هاجم المتحدث باسم القضاء الإيراني، أصغر جهانغير، السياسات الأوروبية تجاه بلاده، وقال: “إن تفعيل آلية الزناد يخالف جميع المعايير القانونية والدولية وهو يفتقر إلى أي شرعية قانونية.”
لكنه قلل في الوقت عينه من آثار آلية الزناد، معتبرا أنها “أداة دعائية نفسية، أكثر من كونها تهديداً حقيقياً ضد الشعب الإيراني”، كما أشار إلى أنه “كان على أوروبا أن تكون مسؤولة وتحاسب أولئك الذين نكثوا بوعودهم، بعد مرور سبع سنوات على انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، لكنها بدلاً من ذلك فعّلت آلية الزناد لتُظهر أنها شريكة في هذا المسار” وفق قوله.
