أعلنت إيران إحالة عدد من كبار المسؤولين في الدولة إلى القضاء على خلفية الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها البلاد منذ أيام.
ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» عن رئيس هيئة التفتيش قوله إن قضايا بعض كبار المسؤولين الذين لم يلتزموا بواجباتهم في تلبية الاحتياجات العامة أُحيلت إلى القضاء. وأضاف أن الشركات والمصانع والبنوك التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية ستُمنح مهلة أسبوع واحد، على أن تُحال إلى القضاء في حال عدم الالتزام ضمن هذه المهلة.
كما أفادت الوكالة برفع دعوى قضائية بحق البنك المركزي على خلفية ما وصفته بـ«التقصير»، مشيرة إلى أن الملف سيُحال إلى القضاء قريبًا.
وتشهد إيران تظاهرات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، بدأت على خلفية أوضاع اقتصادية صعبة، قبل أن تتطور إلى مطالبات بإسقاط النظام. وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أنها وثّقت مقتل 646 شخصًا، بينهم 505 متظاهرين و113 من عناصر قوات الأمن، إضافة إلى سبعة من المارة.
وأفادت منظمة «نتبلوكس» بأن خدمة الإنترنت لا تزال مقطوعة في أنحاء إيران كافة، في وقت تتعرض فيه طهران لضغوط غربية متزايدة، شملت سحب سفراء وتهديدات أميركية بشن ضربات عسكرية.
