أدانت محكمة نمساوية، اليوم الإثنين، مسؤولًا أمنيًا سابقًا في مدينة الرقة السورية بتهم تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي، وذلك على خلفية إساءة معاملة معارضي الرئيس السابق بشار الأسد قبل ما يزيد على 10 سنوات.
وهذه من القضايا القليلة التي أقرت فيها دولة أوروبية اختصاصها القضائي على جرائم اُتهم ضباط سوريون بارتكابها.
وتضمنت المحاكمة، التي استمرت شهرا، شهادات أكثر من 12 ضحية خلصت المحكمة إلى أنهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء أو سكب الماء الساخن والبارد عليهم.
وكان المتهم الرئيسي، الذي لم يكشف عن اسمه الكامل سوى (خالد ال.ح) وفقا لقواعد الخصوصية النمساوية، رئيسا لفرع أمن الدولة (الفرع 335) في محافظة الرقة منذ اندلاع الانتفاضة على الرئيس السابق بشار الأسد عام 2011 وحتى عام 2013، حين سيطر الجيش السوري الحر على المدينة.
وقال أمام المحكمة إنه ساعد في تسهيل عملية الاستيلاء وفر في اليوم التالي، وهي رحلة أوصلته في نهاية المطاف إلى النمسا، حيث تقدم لاحقا بطلب لجوء.
