كتب طلال عيد في “المركزية”:
تستعد المستشفيات لفرض زيادة ١٥ في المئة على الاستشفاء في العام ٢٠٢٦ مما سيؤدي الى رفع شركات التأمين أسعار بوالصها فيضطر عدد كبير من المؤمّنين إلى الاستغناء عن بوالصهم لعدم قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم المالية نظراً لتراجع القوة الشرائية لديهم بسبب الأوضاع الاقتصادية والانهيار النقدي، أو يلجأون إلى درجات أدنى أو يذهبون إلى صناديق التعاضد التي تبقى اقل كلفة.
هذه الارتفاعات المستمرة فد تؤدي الى عدم تمكن بعض الشركات من الاستمرارية فيكون الحل إما بخروجها من السوق التأمينية او الاندماج مع شركات اخرى.
وتحاول شركات التأمين استنزاف كل شيء بينما الشريحة الكبرى من الناس تبحث عن تغطية مستلزماتها اليومية اي الاستشفاء وحوادث السير، وعدا ذلك تؤجله. وبالتالي لا ترى حاجة لمزيد من المنتجات الجديدة لأن المواطن لا يريد الا تأمين حاجاته الأساسية فقط. ثم أن الوعي لأهمية التأمين لا زال غير مكتمل لديهم
ما هو رأي عضو جمعية شركات الضمان والمدير التنفيذي لشركة “كامبرلند” جورج منكوش بهذا الموضوع؟
يرى منكوش أن “المشكلة الرئيسية هي في واقع البلاد غير المستقر أمنيا وسياسيا واقتصاديا، كما أن زيادة كلفة المستشفيات المستمرة سببت في هجرة قسم كبير من المؤمّنين الى شركات التأمين ولجوئه إلى صناديق التعاضد، او خفض درجة الاستشفاء. أما على صعيد شركات التأمين فأتمنى أن يكون هناك تعاون اكبر بينها وان تشكل قطاعاً متماسكاً. وأرى أن الشركات “كلها خير وبركة” لكن ارجو ان نفكر بالقطاع ككل لا أن نتنافس في ما بيننا من خلال تخفيض الاسعار بدون اي دراسة علمية وتقنية، اضافة الى ان عدد شركات الـتأمين كبير جداً بالنسبة للسوق اللبنانية حيث يوجد حالياً حوالي 45 شركة بينما تحتاج السوق الى 12 او 13 شركة كحد اقصى.
ويبدي ترحيبه “بالدمج بين شركات التأمين على الرغم من رفض بعضها ذلك، والسبب بكل بساطة من يريد ادارة الشركة او بالاحرى “السلطة لمن”. شركتنا لا مشكلة لديها على هذا الصعيد. اذا حدث دمج بين عدة شركات فبالإمكان تقسيم الإدارة في ما بينها وفق اتفاقية معينه إذ يوجد طرق عديدة لمعالجة الموضوع ومن يثبت نجاحه في القيادة يستمر بها لاحقاً، فالمهم النتيجة ورضى حاملي الاسهم والزبائن. لذلك اذا استمر التنافس بين الشركات على الفوز بالبوالص وذلك من خلال تخفيض الاسعار فقط، ستستمر الفوضى حتماً في السوق”.
ويضيف: تحاول المستشفيات اليوم فرض زيادة ١٥%جديدة على أسعارها ويتبع ذلك حتماً زيادة في أجور الأطباء وأسعار المستلزمات والمغروسات الطبية، وبالنتيجة نحن كشركات مضطرون لزيادة اسعارنا التي سيتحملها المواطن طبعاً وسينعكس ذلك عليه. وسط كل ذلك، ما زالت شركات التأمين تواجه الخسائر في القطاع الصحي ولا أتصور أن هناك شركات تحقق الأرباح.
ويقول: المطلوب أساساً في عملية الدمج أن تتطابق العقول والأفكار والرؤى وطريقة العمل. قطاع التأمين هو القطاع الوحيد الذي استطاع الصمود خلال الأزمة واستمر بنجاح. لكن لتحقيق المزيد من القوة والصلابة لمواجهة المستقبل ومفاجآته في لبنان، لا بد من حدوث دمج بين بعض الشركات .
ويعترف بأن “سرّ النجاح يعود الى العمل ضمن المفهوم العائلي. اي اننا نعمل كعائلة وفريق متضامن إلى جانب المعاملة الحسنة للزبون الذي يشعر بأنه احد افراد عائلتنا، والاهم المصداقية والشفافية التي نتبعها تجاه المؤمّن وتجاه الوسيط”.
ويقرّ منكوش بتراجع عدد المؤمّنين، ويقول: لقد تراجعت قدرة الناس الشرائية وعدد لا بأس به من الناس ذهب إلى خيارات اقل كلفة او الانتقال إلى صناديق التعاضد. اننا كشركات نعاني من مشكلة كبيرة بهذا الخصوص لكن المواطن اليوم يعرف مدى أهمية الاستشفاء بالنسبة له وضرورته، إذ ان اسعار المستشفيات باهظة جدا ولا أعلم إلى أين سنصل بهذا الأمر. لكن إذا بقي الوضع على ما هو عليه فستتراجع اكثر اعداد المؤمّنين لدى الشركات بشكل حتمي. قبل الأزمة كان هناك ثلاث طبقات في المجتمع، أما اليوم فقد تراجعت الطبقة الوسطى لتتدحرج إلى الفقر بينما قلة قليلة استفادت من الأزمة واصبحت من الطبقة الغنية. اتمنى ان يتحسن الوضع في لبنان لكنني متشائم ولا أرى افقاً ايجابية لذلك.
ويتابع: لقد ابتكرنا في شركتنا منتجاً جديداً بسعر متدنٍ. لكن رغم ذلك بقي سعر الصندوق أقل كلفة. انا شخصياً لا أعرف كيف تعمل هذه الصناديق. مرجعية الصندوق اليوم هي وزارة الزراعة ويجب أن يكون لهذه الصناديق قوننة معينة. صحيح أن بعض الصناديق محترمة ومضمونة لكن بعضها الآخر لا نعرف عنه شيئا وغير مضمون، كما أنه لا يوجد قانون يحمي المنتسبين اليه .المفروض ان تدافع جمعية شركات الضمان “ACAL” لكن قرارتها غير ملزمة وقد حاولنا قوننة بروتوكولات المستشفيات كي تكون زيادة أسعارها ضمن حدود معينة، لكننا لم ننجح حتى الآن لأن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا في القطاع هي عدم الوحدة في ما بيننا وعدم الاتفاق على مبدأ واحد. علينا الاتفاق على مبادئ اساسية تجمعنا. هذه الزيادة غير مبرّرة حالياً ولو أن شركات التأمين متفقه على أسس معينة لكانت الجمعية تحارب باسمها. حالياً اذا زادت المستشفيات أسعارها فسيلحق بهذه الزيادة كل شيء لا سيما أن التضخم في البلاد اليوم مخيف وقد زادت الأسعار كثيراً عما كانت عليه في العام ٢٠١٩.
ويختم: نعمل على تحسين الأمور كي لا تكون هذه الزيادة عبئاً على المواطن. أولا يجب تنظيم أدوية السرطان ويجب اتباع بروتوكولات معينة.
