نفّذت السلطات الإيرانية، بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حملة أمنية في الداخل تضمنت اعتقالات جماعية وعمليات إعدام ونشر الجيش، خصوصا في المناطق التي يقطنها أكراد.
وكشف مسؤولون عن أن قوات الأمن الإيرانية شرعت في غضون أيام من بدء الغارات الجوية الإسرائيلية في 13 حزيران، في حملة اعتقالات واسعة النطاق مصحوبة بتكثيف الوجود الأمني في شوارع بمحيط نقاط تفتيش.
وأوضح مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى ومسؤولان كبيران آخران مطلعان على شؤون الأمن الداخلي لوكالة “رويترز”، أن السلطات تركز على خطر حدوث اضطرابات داخلية محتملة، وخصوصا في المناطق التي يقطنها أكراد.
وأفاد المسؤول الأمني، بأن الحرس الثوري ووحدات “الباسيج” في حالة تأهب، والتركيز ينصب الآن على الأمن في الداخل، معلنًا أن السلطات تشعر بالقلق من عملاء إسرائيل ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة.
إلى ذلك، ذكرت وكالة “رويترز” أن النشطاء داخل البلاد يتوارون عن الأنظار.
وقال ناشط حقوقي في طهران، كان قد سجن خلال الاحتجاجات الحاشدة في عام 2022: “نتوخى الحذر الشديد في الوقت الحالي لأن هناك قلقا حقيقيا من أن يستخدم النظام هذا الوضع ذريعة” لاتخاذ إجراءات ضد الناشطين.
وأشار إلى معرفته بالعشرات ممن استدعتهم السلطات واحتجزتهم، أو حذرتهم من أي تعبير عن المعارضة.
ونقلت “رويترز”” عن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، يوم الإثنين، أنها رصدت احتجاز 705 أفراد بتهم سياسية أو أمنية منذ بداية الحرب.
وأضافت أن كثيرا من المحتجزين اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن السلطات أعدمت 3 أشخاص أمس الثلثاء في أروميه قرب الحدود التركية. ولفتت منظمة هنجاو الإيرانية لحقوق الإنسان، إلى أنهم جميعًا من الأكراد.
